في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالانسحاب الأميركي من أفغانستان، وما ترتّب عليه من اجتياح مقاتلي “حركة طالبان” لمعظم المناطق الأفغانية وبسط سيطرتهم على أسلحة وطائرات بدون طيّار وأجهزة أميركية حسّاسة، نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالاً تطرّق فيه الكاتب نيل كويليوم إلى أنّ المراقبين للشرق الأوسط بدأوا يتساءلون إنْ كانت المنطقة تتهيّأ لانسحاب الولايات المتحدة من سوريا، حيث يوجد مئات الجنود الأميركيين.
وأوضح الكاتب أنّ الإدارة الأميركية لن تتّجه إلى منع الدول الخليجية من استعادة العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، بل تبدو مستعدّة للابتعاد عن هذه الدول إذا جدّدت علاقاتها مع دمشق، لافتاً إلى أنّ هذه المؤشّرات الأميركية تعدّ تحوّلاً لافتاً في سياسة واشنطن وما يفرضه قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
وذكّر الكاتب بما شهدته الأشهر الأخيرة من تحسين بعض الدول علاقاتها بسوريا، مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية، علماً أنّ كلّ دولة لديها مساعٍ وأهداف متباينة. أمّا الكويت وقطر فلم تُظهرا أيّ اهتمام جدّيّ بتحسين تلك العلاقة.
وأوضح الكاتب أنّه عند انتشار أخبار وتقارير عن لقاء ضباط استخبارات سعوديين بنظرائهم السوريين، فهذا لا يعني “إضفاء الشرعية على النظام السوري”، بل يكمن الهدف في إنشاء طرق لتبادل المعلومات الاستخبارية ومواجهة التهديدات المشتركة. فهذه هي الخطوات لاستئناف العلاقات على المستوى العملي، ولكنّها لا ترقى إلى إعادة العلاقات بشكل كامل. وهي جسور تُبنى اليوم، وقد تكون ركيزة لدعم الانتقال إلى تسوية سياسية يُمكن أن تستثني الأسد لاحقاً.
وعلى الرغم من التطوّرات الإيجابية في العلاقات الخليجية السورية، فلا بدّ من التأكيد أنّ دونها حدوداً، وفقاً للكاتب الذي ذكّر بأنّ العلاقة تتأثّر بسياسة الإدارة الأميركية تجاه سوريا وبما يفرضه قانون قيصر. وإذا ما تمّ التمعّن في السياسة التي ينتهجها الرئيس الأميركي جو بايدن في أفغانستان، وإعلانه “إنجاز المهامّ”، فمن المتوقّع أن تستعدّ القوات الأميركية للانسحاب من سوريا.
ورأى الكاتب أنّ بعض الدول العربيّة، كالأردن والإمارات العربية المتحدة وغيرهما، مارست ضغوطاً على أعلى المستويات في واشنطن من أجل التمكّن من توسيع نطاق التواصل مع دمشق وإعفائها من بعض العقوبات المترتّبة على قانون قيصر، مضيفاً أنّ بعض الدول العربية تسعى إلى أن تحظى بنفوذ في سوريا، وأن تشارك في إعادة إعمارها بعد الحرب، إضافةً إلى الفصل بين سوريا وتركيا وإيران. وذكّر الكاتب بأنّ الدول الخليجية لن تلجأ إلى تمويل إعادة الإعمار من دون الحصول على ضمانات بتحقيق مصالحها السياسية كاملةً. فقد انتهت أيّام “الشيكات” التي كانت تستخدمها الدول العربية لحلّ الأزمات الإقليمية، والتي ظهرت نتائجها في لبنان والعراق.
واعتبر الكاتب أنّ “التطوّرات الراهنة والمبادرات العربية ليست خطوات نهائية نحو تطبيع العلاقات مع الأسد”، بل وصفها بـ”التموضع المسبق” للتسوية السياسية المقبلة، موضحاً أنّه “مع مرور عشر سنوات على الحرب الدائرة في سوريا، تسعى الدول الخليجية إلى إيجاد طرق لبلورة “حلّ عربيّ” للحرب، تتمّ بعده إعادة سوريا إلى الحضن العربي”.
وإذ توقّع الكاتب أن يطول أمد تحقيق هذا الهدف، الصعب تنفيذه أصلاً، أشار إلى أنّ “المساعي العربية تمنح الدول قاعدة مُعَدّة مسبقاً في حال قرّرت الولايات المتحدة الانسحاب على وجه السرعة من سوريا، أو إذا جرى التوصّل إلى تسوية سياسية مع روسيا”.
لقراءة النص الأصلي اضغط هنا
