حدثان متتاليان لا بُدّ من التّوقّف عندهما. الأوّل هو إعلان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله انطلاق “باخرة المحروقات الأولى” من إيران نحو لبنان. أمّا الثّاني فهو اتصال سفيرة الولايات المُتّحدة لدى لبنان دوروثي شيا برئيس الجمهوريّة ميشال عون لإبلاغه موافقة بلادها على إعفاء مصر والأردن من عقوبات قانون قيصر لاستجرار الغاز الطّبيعي والكهرباء إلى لبنان عبر الأراضي السّوريّة.
وعن هذين الموضوعين سألنا الباحث في “معهد واشنطن” للدراسات، وهو المُساعد السّابق لوزير الخارجيّة الأميركية لشؤون الشّرق الأدنى، ديفيد شينكر. يصف شينكر لـ”أساس” إعلان نصرالله استقدام النّفط الإيراني بأنّه “قصّة لا يُصدّقها عاقل”، و”مناورة سياسيّة” يقوم بها حزب الله وأمينه العامّ لتفادي غضب الرّأي العام الذي يعرف أنّ الحزب مسؤولٌ عن تهريب المحروقات لمُساعدة النّظام السّوري على مدى سنوات وعلى حساب الشّعب اللبنانيّ. ويعتبر أنّ “أزمة المحروقات التي تعصف بلبنان سببها حزب الله والتهريب إلى سوريا ولا شيء غيره”.
عن تداعيات هذه الخطوة، يشدّد شينكر على أنّها “خرقٌ واضحٌ للعقوبات المفروضة على إيران، لكنّ ردّة الفعل الأميركيّة تبقى بيد إدارة الرّئيس جو بايدن، وهذا الأمر بحدّ ذاته تحدٍّ للإدارة الجديدة”.
يصف شينكر لـ”أساس” إعلان نصرالله استقدام النّفط الإيراني بأنّه “قصّة لا يُصدّقها عاقل”، و”مناورة سياسيّة” يقوم بها حزب الله لتفادي غضب الرّأي العام الذي يعرف أنّ الحزب مسؤولٌ عن تهريب المحروقات لمُساعدة النّظام السّوري وعلى حساب الشّعب اللبنانيّ
لم يصف شينكر خطوة حزب الله بأنّها جزءٌ من “حرب البحار” بين إيران وإسرائيل، وأضاف: “كلّ ما في الأمر أنّ حزب الله يريد كسب بعض المال من جيوب اللبنانيين، وأن يُسجّل نقاطاً شعبويّة في السّياسة، عدا عن محاولته تحويل أنظار بيئته التي بدأت تتململ من فساده وأعماله، وهذا كان جليّاً في ما حصل مع النّائب حسين الحاج حسن في إحدى البلدات البقاعيّة” ومع غيره من نواب الحزب.
لم يقف المسؤول الأميركي السّابق عن الملف اللبناني عند هذا الحدّ، إذ اتّهمَ حزب الله بعرقلة تشكيل حكومة على مدى الأشهر الماضية، وحرمان اللبنانيين من أبسط حقوقهم عبر العرقلة التي يتحمّل مسؤوليّتها بشكلٍ رئيسيّ أكثر من غيره.
من النّفط الإيراني، انتقلَ الحديث مع شينكر إلى ما أعلنته السّفيرة الأميركيّة دوروثي شيا من موافقة بلادها على استجرار الغاز المصريّ والكهرباء من مصر والأردن عبر سوريا إلى لبنان، فأكّد أن لا علاقة بين الإعلان عن هذه الخطوة وكلام الأمين العامّ لحزب الله. وكَشف أنّ “هذا القرار تمّ اتّخاذه قبل مُدّة، ومن باب الصّدفة كان الإعلان عنه بعد كلام نصرالله”، قائلاً: “لا يُمكنني أن أُعلّق على توقيت الإعلان الذي حدّدته الإدارة الجديدة… خصوصاً أنّ بعض القرارات التي تحتاج إلى دراسة لا يتم اتخاذها في 5 ساعات”.
وأوضح أنّ هذا الموضوع كان محلّ نقاشٍ لفترة طويلة، وليسَ وليد اليوم، وكان السّؤال الرّئيسي في الدّوائر المعنيّة: “كم يستفيد نظام الأسد من هذه الخطوة؟ وكيف يُمكن تقديم المُساعدة إلى لبنان من دون أن يستفيد الأسد؟”.
لا يعتقد شينكر أنّ اللبنانيين يعنيهم إن كان سيستفيد الأسد أم لا، إذ كلّ ما يريدونه هو الحصول على الكهرباء. لكن في الوقت عينه اعتبر أنّ حزب الله يُسعده أن يرى نظام الأسد مُستفيداً، لكن يُمكن توفير الكهرباء للبنان بأقلّ استفادة ممكنة للنّظام السّوري.
وعن لمسه تغيّراً في التعامل مع الملف اللبناني بين إدارتيْ الرّئيس السّابق دونالد ترامب، الذي كان ضمن فريق عمله للشّرق الأوسط، وإدارة الرّئيس الحاليّ جو بايدن، قال شينكر: “لا يزال من المُبكر الحديث عن ذلك، على الرّغم من أنّنا لم نرَ أيّ عقوبات جديدة في لبنان، لكنّ الإدارة تسلّمت منذ 7 أشهر. وأظنّ أنّه سيكون نوعٌ من استكمال السّياسة القائمة تجاه لبنان، وعنوانها “القيام بإصلاحات ومحاربة الفساد” مُقابل الدّعم الأميركيّ”.
انتقل الحديث مع شينكر من النّفط الإيراني إلى الملف الحكوميّ، حيث اعتبر أنّ “التحدّي الأبرز أمام الرّئيس المُكلّف نجيب ميقاتي يكمن في مواجهة حزب الله بموقف واضح من خلال رفضه استقبال النّفط الإيراني في لبنان، وهذا ما يُمكن أن يدفع حزب الله إلى نسف الجهود الحكوميّة”، بحسب كلامه.
واعتبرَ أنّ العوائق أمام ميقاتي ليست محصورة بحزب الله فقط: “فهناك مطلب الرّئيس عون والنّائب جبران باسيل بالحصول على الثّلث المُعطِّل، وفي حال لم يُنفِّذ ميقاتي هذا المطلب فإنّ كلّ الاحتمالات مفتوحة”.
وختاماً، كشف شينكر لـ”أساس” أنّه سمع بعض الأسماء المطروحة للتوزير في حكومة ميقاتي المُفترضة. ووصفَ بعضها بالأسماء الجيّدة، وبعضها الآخر بالشّخصيّات السيّئة، من دون أن يكشف مَن كان يقصد. وأشارَ في الوقت عينه إلى أنّ الرّئيس ميقاتي يعرف الظّرف الطّارئ الذي يمرّ به لبنان والحاجة المُلحّة إلى تشكيل حكومة، لكنّ أمامه عقبات أساسيّة عنوانها “رفض الإصلاحات الجدّيّة في لبنان”.
