إثر اللغط الذي أثاره البيان الصادر عن الجيش حول “توقيف عددٍ من الشبان المتوجّهين إلى مرفأ بيروت للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى لانفجار 4 آب وبحوزتهم كمّيات من الأسلحة والذخائر”، ونشره صوراً تضمّنت إحداها “لوغو” حركة أمل على جعبة عسكرية، تفيد معلومات لموقع “أساس” أنّ الجيش، ومن ضمن الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي ينفّذها بالتزامن مع إحياء الذكرى، أوقف عدداً من المواطنين، وصادر أسلحة في أكثر من منطقة، ومن ضمنها سيارة على حاجز الأوّلي يقودها أحد المحازبين في “أمل” ويُدعى م.ز وبرفقته عدّة أشخاص، وقد كان يحمل بطاقة أمنية حزبية.
وبسبب الإجراءات المتّخذة، كان الجيش يوقف جميع حاملي البطاقات الأمنية وبطاقات تسهيل المرور. وتبيّن، حتّى الآن، أنّ المدعو م.ز ليس له علاقة بتحرّكات المرفأ، ووجهته لم تكن مركز التجمّع الرئيسي في مرفأ بيروت. وهو لا يزال يخضع للتحقيق لدى الجيش.
وهو الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً دفع مديرية التوجيه التي نشرت الخبر بداية على موقع الجيش على تويتر إلى حذف لوغو “أمل” من إحدى الصور، ثم إصدار بيان إضافي وتقديم توضيحات حول خلفية التوقيفات ومكانها.
والتحقيقات جارية لمعرفة الرابط بين كل هذه التوقيفات في المناطق وبين تحرّكات 4 آب، ولا سيّما المواطن الذي أوقف في منطقة الزوق وبحوزته أسلحة وذخائر.
وجاء في بيان الجيش التوضيحي الثاني: “اتّخذت وحدات الجيش المنتشرة منذ الصباح تدابير احترازية لمواكبة إحياء ذكرى انفجار المرفأ، فأقامت حواجز ثابتة ودوريات بهدف الحؤول دون قيام أعمال شغب أو صدامات. وفي هذا الاطار، أوقفت مواطناً في منطقة الزوق بحوزته سلاح من نوع “بوب أكشن” وذخائر مسدّس وعصي وأقنعة واقية من الغاز وسلاسل معدنية. وأوقفت ستّة مواطنين عند حاجز الأولي في صيدا بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية. وسُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.