كشفت معلومات لـ”أساس” أنّ جلسة المجلس الأعلى للدفاع التي عُقدت بالأمس خُصّصت للنقاش في مسألة إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ولذلك تمّت دعوة الأعضاء الحكميين في المجلس فقط، وجرى استثناء جميع القادة والمسؤولين الأمنيين الذين يحضرون اجتماعات المجلس بشكل دائم.
وللمفارقة أنّ البيان الرسمي صدر مؤكّداً أنه تمّ البحث في الوضع الأمني عشية عيد الأضحى، لكن من دون حضور القادة الأمنيين. وهذه مفارقة لا يمكن تصديقها.
في التفاصيل أنّه بعد إصدار هيئة التشريع والاستشارات رأيها، بناءً على طلب رئاسة الجمهورية، في الجهة الصالحة لإعطاء الإذن في ملاحقة اللواء صليبا، وبعدما اعتبرت أنّ المجلس الأعلى للدفاع هو صاحب الصلاحية وليس رئاسة الحكومة، “وعليه أن يجتمع ويقرّر في مسألة إعطاء الإذن أو عدم إعطائه، على أن يُنفّذ هذا القرار نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع عملًا بأحكام المادة 10 من قانون الدفاع”.
تفيد المعلومات أنّ اجتماع الأمس ناقش هذا الملف بشكل خاص والمجلس الأعلى للدفاع أخذ علمًا بأن القاضي بيطار بات لديه علمًا بمضمون الاستشارة، وبالتالي عليه أن يخاطب الجهة الصالحة لأخذ الإذن أي المجلس الأعلى للدفاع من خلال الأمين العام اللواء محمود الاسمر
إثر ذلك، أرسلت رئاسة الحكومة، وفق المعلومات، كتابين، الأوّل إلى رئاسة الجمهورية لطلب عقد اجتماع للمجلس الأعلى لطرح الموضوع، والثاني إلى المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار الذي طلب الإذن بملاحقة قادة أمنيين وعسكريين.
وقد وَرَد في الكتاب الثاني ما فحواه أنّ رئيس الجمهورية طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات، وأقرّت الهيئة أنّ المجلس الأعلى للدفاع هو صاحب الصلاحية في إعطاء الإذن بملاحقة اللواء صليبا.
وتفيد المعلومات أنّ اجتماع الأمس ناقش هذا الملف بشكل خاص، والمجلس الأعلى للدفاع أخذ علماً بأنّ القاضي البيطار بات لديه علم بمضمون الاستشارة، وبالتالي عليه أن يخاطب الجهة الصالحة لأخذ الإذن، أي المجلس الأعلى للدفاع من خلال الأمين العام اللواء محمود الأسمر.
ويتوقّع في هذه الحال أن يرسل القاضي البيطار، عبر النيابة العامة التمييزية، الإحالة مجدّداً لطلب الإذن بملاحقة اللواء صليبا من “المجلس الأعلى”.
وفيما يشكّل سابقة طلب الإذن من المجلس الأعلى للدفاع بملاحقة رئيس جهاز أمني، فإن المجلس المعنيّ ملزم اتّخاذ القرار في هذا الشأن وفق رأي هيئة التشريع والاستشارات.
ويتألف المجلس الأعلى للدفاع من الأعضاء الحكميين: رئيس الجمهورية رئيساً، نائبه رئيس الحكومة، ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية والاقتصاد والمال. ويحقّ لرئيس المجلس أن يستدعي مَن يشاء ممّن تقضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم.
إقرأ أيضاً: ماذا قررت هيئة التشريع والاستشارات بشأن اللواء صليبا؟
ويفتح باب التكهّنات حول آلية أخذ القرار داخل المجلس في ما يخصّ منح الإذن. إذ لا نصّ واضحاً في قانون إنشاء المجلس الأعلى. وقد ورد الآتي فقط: “يُدعى المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع من قبل رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضائه على الأقلّ. ويعرض رئيس المجلس للمداولة واتخاذ القرار المناسب القضايا التي استوجبت دعوة المجلس”.
