علم “أساس” أنّ متعهّدَ سدّ جنّة يتجه إلى وقف الأعمال في الموقع، عقب الضغوط الإعلامية والقضائية التي أُثيرت حول الملف. لكنّ المتعهّد لن يغادر فارغ اليدين، وإنّما سيحصل على تعويض 8 ملايين و100 ألف دولار، عمّا سمّي “عراقيل وتأخير في التنفيذ”، وهو تعويض – فضيحة تحقّق فيه النيابة العامّة المالية.
ويشهد موقع أشغال مشروع سدّ جنّة، حركة كثيفة تمهيداً للانسحاب بحجّة وجوب تقاضي الحقوق التعاقدية بالدولار الأميركي وليس بالليرة اللبنانية. فهل تقوم النيابة العامّة المالية باستدعاء الشركة المتعهّدة على غرار المقاولين الذين استدعتهم إثر سحب آلياتهم ومعدّاتهم من مواقع المشاريع؟
