وصلنا من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ردٌّ على التقرير الذي نُشر في موقع أساس بتاريخ 22 حزيران 2021، بعنوان “جان جبران إلى التحقيق… وغجر يواكبه بعمليّة إنقاذ داخليّة!”.
وردّاً على الردّ يهمّ موقع “أساس” أن يوضح بداية أنّه إذا كان الملفّ في يد القضاء، فالفضل للسلطة الرابعة، الصحافة الحرّة في لبنان التي لا تخشى فتح ملفات الفساد على مصراعيها، ونذكّر بأنّ قضية التعويض على المتعهّد في ملف سد جنّة قيد التحقيق اليوم لدى النيابة العامة المالية بعد كشف هذه الفضيحة في موقع “أساس” بتاريخ 7 كانون الأول 2020.
وأوضحنا في حينه أنّ المؤسسة سدّدت التعويض الهائل للمتعهد خلافاً للقانون، لكون شركة جبران وإخوانه وعائلته “gebran group” هي متعهّد ثانوي لأشغال الخرسانة والهندسة في مشروع سدّ جنّة، الأمر الذي يشكّل تعارض مصالح ومخالفات في أحكام قانون المحاسبة العمومية والأنظمة المالية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
ويهم “أساس” أن يوضح أيضاً أن لا مشاكل شخصية بيننا وبين أي شخصية عامة في لبنان، إلا بقدر إصرارنا على كشف الغطاء عن الفاسدين في لبنان، وللقضاء في النهاية الكلمة الفصل.
وإذا كان الملف الذي نستند إليه، كما ورد في توضيح المؤسسة: “يعود تأسيسه لما قبل العام 2018 تاريخ تسلم المهندس جان جبران لمسؤولياته”، فالتعويض على المتعهد حصل في عهد السيد جان جبران.
وجبران متعهد ثانوي قبل تولّيه مهمّات إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتعيينه بالأساس كان يشكّل “تعارضاً في المصالح”، واستمرار وجوده في طرفي الإدارة والمقاولات، هو عنوانٌ فاضحٌ وفاقعٌ لتعارض المصالح والزبائنية السياسية والإدارية.
ونذكّر أن جان جبران كان مستشار الوزير جبران باسيل للأمور المتعلقة بمياه جبل لبنان والسدود قبل تعيينه مديراً عاماً لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في عهد المستشار الوزير سيزار أبي خليل، وبالتالي هو كان على علم بتفاصيل الملف ونقاطه السوداء الكثيرة التي ما خفي منها كان أعظم. وإن كنّا نتفهّم هذا النوع من التوضيحات التي لا بدّ منها لحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام، إلا أنّنا نعتبر الردّ جزءاً من عملية التعمية والتغطية على عملية فساد كبيرة.
وفي ما يلي نصّ توضيح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الذي حمل توقيع مديرها العام في ختامه:
“عملاً بحقّ الردّ على المقال الذي ورد في موقعكم الإلكتروني بتاريخ 22 حزيران 2021 والذي تناول رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، فإننا نطلب نشر الآتي في المكان نفسه الذي ورد فيه المقال المذكور:
نستغرب إصراركم على التشهير الإعلامي بملف هو في أيدي القضاء، إلا أن الإصرار يصبح مفهوماً عندما يتّضح السياق العام الذي يصب في تصفية الحسابات السياسية التي لا شأن لنا بها على الإطلاق.
في أي حال وللتذكير وتصويب العنوان العريض، فإن الملف الذي تستندون عليه لتلفيق الاتهامات بادعاء أنّه مخالف للقانون، يعود تأسيسه لما قبل العام 2018 تاريخ تسلم المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران لمسؤولياته، وقد خضع مسار استكماله للأصول القانونية، علماً أنّ قيمة تعويض العطل والضرر التي طالب بها المتعهّد بناء على بنود العقد، لم تتم الموافقة عليها إلا بالنقاط الأكيدة والثابتة المحقّة، ما أدّى إلى تخفيض أكثر من نصفها.
أمّا التفاصيل فلا تجدر الإطالة بها لمن يكرّر وقائع منقوصة وآراء قانونية مجتزأة للإيحاء بمسؤولية المهندس جبران عن أمور لا صلة له بها، وكانت المؤسسة قد فنّدت الأخطاء الواردة فيها بالوثائق والمستندات لمن يريد الحقيقة الكاملة بمعزل عن أيّ اعتبار سياسي أو شخصي. وهي راهناً موضوع دعوى قدح وذمّ أمام المحكمة المختصّة.
وإذا كنّا نحتكم للناس في أدائنا في المؤسسة وغيرتنا على تأمين المصلحة العامة دون تسييس أو تمييز، بل تحقيق العدالة في التوزيع وضمان الإستمرارية وسط الظروف الحالكة التي يمرّ بها لبنان، فإنّنا نؤكّد ثقتنا التامّة بالقضاء الذي نعتمد على موضوعيّته لأن لا خلاص لمحن لبنان المتراكمة إلا بشجاعته وعدالته”.
