لم تنتهِ “حرب المراسلات” بين وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئاسة الحكومة. فقد عَلِم موقع “أساس” أنّ الوزيرة نجم أرسلت بعد ظهر يوم الجمعة كتاب ردّ على الردّ الذي سبق وأرسلته الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلّق بالمرسوم الذي أعدّته نجم حول تعيينات مجلس القضاء الأعلى.
وبدورها تحضّر الأمانة العامة لمجلس لوزراء كتاب ردّ آخر سترسله إلى وزيرة العدل تفنّد من خلاله “المغالطات” التي وقعت فيها وزيرة العدل حين أعدّت مرسوم تعيين أربعة قضاة في مجلس القضاء الأعلى وأيضًا من خلال ردّها الذي أرسلته يوم الجمعة.
هذا “الأخذ والردّ” أضافَ عنصر توترٍ جديد بين وزيرة العدل من جهة ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومجلس القضاء الأعلى من جهة أخرى، لا سيما وأنّ المجلس لم يوافق على بعض الأسماء التي اقترحتها نجم.
لكنّ حرب المراسلات لن تلغي واقع أنّ مجلس القضاء الأعلى وبدءًا من 28 أيار الماضي بات “خارج الخدمة”. وتعيين الشغور فيه يحتاج إلى حكومة أصيلة لا يزال مصيرها مجهولًا.
إقرأ أيضاً: “القضاء الأعلى” و”الدستوري”… إلى التعطيل دُر
