أعلن العاملون في القطاع العام (أي العاملون في مؤسسات الدولة) أضراباً عاماً تحذيرياً يومي الثلاثاء والأربعاء في 18 و19 أيار 2021 للمطالبة بزيادة رواتبهم وأجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وقد نشرت “الدولية للمعلومات” دراسةً تبيّن أنّ عدد العاملين في القطاع العام يبلغ نحو 320 ألفاً بين موظف ملاك وأجير ومتعاقد وعسكري، يضاف إليهم 120 ألف متقاعد، وذلك بتكلفة نحو 1000 مليار ليرة شهرياً، و12 ألف مليار سنوياً، وأيّ زيادة لتكون جديّة عليها أن تقارب نصف قيمة التضخّم الذي لحق بالرواتب والأجور، ستزيد عن 5 آلاف مليار ليرة سنوياً، ليكون المجموع 17 ألف مليار سنوياً، وهو 120 % من واردات الدولة. وبالتالي فهو أمر مستحيل، بغير زيادة الضرائب أو الاستدانة، وهما خياران غير ممكنان حالياً.
هذه الأرقام تؤكد أن لا زيادة على الرواتب في المدى المنظور على الرغم من الإضرابات والاعتصامات التي ينفّذها الموظفون.
إقرأ أيضاً: لبنان الأفقر إقليميّاً بعد سوريا وإيران: خسر 79% من قيمة الرواتب
