أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ثلاثة تعاميم جديدة لتنظيم العمل في المنصة الجديدة “Sayrafa”، التي ستسمح للبنوك للمرة الأولى بالقيام بعمليات الصرافة النقدية للشركات والأفراد بناء على العرض والطلب في السوق، ومن دون الالتزام بالسعر الرسمي البالغ 1507 ليرات، أو سعر المنصة السابقة البالغ 3900 ليرة.

وبذلك، بات في إمكان التجار شراء الدولارات من البنوك مباشرة بسعر حرّ (نظرياً) لتوفير اعتمادات الاستيراد للسلع غير المدعومة، بدلاً من شرائها من الصرافين وإيداعها في البنوك.

ويُعتقد أن سماح مصرف لبنان للبنوك بتداول العملة بسعر السوق يهدف إلى إيجاد حدّ أدنى من الانضباط في السوق الموازية في مرحلة ما بعد رفع الدعم، بحيث يتمكّن المصرف المركزي من التدخّل في السوق لضخّ العملة الخضراء عبر قنوات منظّمة إذا ما وجد أنّ سعر الصرف يخرج عن السيطرة، بينما سيكون الأمر أصعب لو تُرك لسوق الصرافين.

ومن المتوقّع أن يؤدّي رفع الدعم، الذي بدأت مفاعيله بالظهور عملياً في الكثير من السلع الغذائية، إلى ازدياد الطلب بشكل كبير على الدولار في السوق الموازية، خصوصاً عندما يطول رفع الدعم البنزين وأنواع الوقود الأخرى. إذ سيحتاج التجار إلى تعويض ما يقارب 300 مليون دولار إضافية شهرياً كان يوفّرها مصرف لبنان إمّا على السعر الرسمي أو بسعر 3900 ليرة.

وفي حين يخشى الصرّافون من تقلّص حجم أعمالهم مع دخول البنوك إلى سوق تبديل العملات، يبقى المحكّ الأساس أن يتوافر الدولار في البنوك بحدٍّ كافٍ، ليفرض سعر الصرف في المنصة الجديدة نفسه، بحيث لا يظهر على هامشه سعر آخر في السوق السوداء، بهامش بعيد عنه، كما حصل بعد إطلاق المنصة السابقة.

بات بإمكان التجار شراء الدولارات من البنوك مباشرة بسعر حر (نظرياً) لتوفير اعتمادات الاستيراد للسلع غير المدعومة، بدلاً من شرائها من الصرافين وإيداعها في البنوك

ومع انطلاق المنصّة الجديدة ستتوافر ثلاثة موارد يحصل منها المستوردون على الدولار:

1- المنصة الجديدة بسعر يحدّده العرض والطلب (نظرياً).

2- المنصة القديمة، بسعر 3900 ليرة، وهذه ستكون محصورة ببعض السلع المدعومة على هذا السعر، وهي إلى تقلّص متزايد.

3- السعر الرسمي 1507.5 ليرة للسلع المدعومة بالكامل (حتى الآن)، مثل الأدوية والمشتقات النفطية.

وبحسب التعميم الأساسي الـ157 الصادر بتاريخ 10 أيار 2021، سيُسمح للبنوك بشراء أوراق الليرة اللبنانية النقدية من عملائها بسعر المنصة الجديدة، الذي من المتوقّع أن يكون قريباً من 10 آلاف ليرة للدولار، “مقابل عملات أجنبية تُسدَّد في الخارج أو في حسابات جديدة (fresh accounts)، بحيث يكون للعملاء حرية استعمال هذه الأموال للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة من المصرف المعنيّ، بما في ذلك التحاويل إلى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج”.

وسيكون بإمكان العملاء بيع الدولارات للبنك، نقداً أو من الحسابات الجديدة، بسعر المنصة، بحيث يحصل العميل على الليرات نقداً أو يودعها في حسابه.

سيظل سعر المنصة القديمة البالغ 3900 ليرة للدولار معتمداً لعمليات السحب بالليرة من الحسابات المصرفية بالدولار

ووضعت تعاميم مصرف لبنان شروطاً مشدّدة في ما يتعلّق بتوفير المعلومات عن كل عمليات الصرافة التي تُنفَّذ على المنصة، مع رفع السرية المصرفية عن العميل المستفيد منها.

وستكون البنوك وشركات الصرافة المشتركة في المنصة الجديدة ملزمة باعتماد هوامش ضيّقة بين سعري البيع والشراء، لا تتجاوز في مطلق الأحوال في حدّها الأقصى 1% من سعر الشراء.

وسيظل سعر المنصة القديمة البالغ 3900 ليرة للدولار معتمَداً لعمليات السحب بالليرة من الحسابات المصرفية بالدولار.

إقرأ أيضاً: مصرف لبنان: حتّى ترشيد الدعم لم يعد ممكناً