علم “أساس” عن اجتماع لرؤساء مجالس إدارات المصارف ومستشاريهم القانونيين للبحث في سبل الردّ على القرارات التي يتّخذها القضاء منذ فترة بحقّ المصارف، وكان آخرها قرار قاضية التحقيق الأولى في البقاع أماني سلامة (التي ترأس نادي القضاة والتي تتهجّم بشكل دائم على مجلس القضاء الأعلى)، الذي قضى بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات جميع المصارف وعقارات رؤساء مجالس إداراتها.
وقد رشح أنّه تمّ العثور على ثغرات قانونية للاعتراض على قرار سلامة، من باب أنّها “ارتكبت أخطاءً”، وسيتمّ التطرّق إلى هذه الثغرات القانونية في الاستئناف الذي سيتقدّم أمام الهيئة الاتهامية في البقاع.
واعتبر مرجع قضائي أنّ قراراتٍ كهذه تدخل ضمن إطار المزايدات الشعبوية والإعلامية والتجييش الشعبي، ولم يأتِ ضمن الأطر القانونية، وضمن الصلاحيات المقيّدة لقضاة التحقيق.
والجدير ذكره أنّ الهيئة الاتهامية يرأسها القاضي أسامة اللحّام، المُحال إلى التفتيش االقضائي حالياً.
إقرأ أيضاً: تبرئة سلامة تبدأ من القضاء اللبناني (2/2)
