أكّد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، جيمس كليفرلي، عقب اجتماع مع المجلس السوري البريطاني، دعم المملكة المتحدة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنّ “إجراء الانتخابات الرئاسية السورية وفقاً للدستور السابق يتعارض مع العملية السياسية، ولن تعترف المملكة المتحدة بانتخابات ليست حرّة ولا نزيهة”.
كلام الوزير البريطاني نشره المجلس السوري البريطاني على موقعه الإلكتروني بعدما وجّه رسالة إلى شخصيات بريطانية حكومية وسياسية، لمطالبتها بالتنديد بالانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في 26 أبريل المقبل.
والمجلس هو هيئة حقوقية مدنية تعرّف نفسها بكونها “تجمّعاً للسوريين الذين أرادوا توحيد أصواتهم وجهودهم لإيصالها إلى صانعي السياسات في بريطانيا”.
وناشد المجلس في رسالته كلّاً من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، والممثّل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا جوناثان هارغريفز، رفضَ هذه الانتخابات التي لا يشرف عليها.
واعتبر المجلس أن “إجراء انتخابات رئاسية شفّافة وشرعية وديموقراطية في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يضمن إجراء هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة، بعيداً من التخويف والتمييز والقمع”.
وأضاف “لا ينبغي السماح لأفراد، توجد أدلّة موثوقة على تورّطهم في جرائم حرب، بالترشّح للانتخابات، بمن فيهم الأسد”.
إقرأ ايضاً: الروس جاهزون للتوغّل في أوكرانيا
وندّد المجلس بإجراء هذه الانتخابات التي وصفها بـ”الزائفة وغير الشرعية التي تقوّض العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة”.
وذكر المجلس، في متن رسالته، أنّ وزراء الظلّ في بريطانيا طلبوا من الحكومة توضيح موقفها من الانتخابات، وتبيان الطرق التي يمكن القيام بها لضمان عدم محو الجرائم، التي وقعت أثناء النزاع منذ عام 2011، من الذاكرة عبرانتخابات تهدف إلى إضفاء الشرعية على النظام الحالي.
