لا نقاش في الحاجة إلى التدقيق الجنائي، وفي مصرف لبنان تحديداً قبل سواه. ولا جدال في الحاجة إلى وقف تهريب الأموال. لكن، بالموازاة مع ذلك، وربما قبله، لا بدّ من تدقيق سياسي في كل الجنايات على المودعين التي ارتكبها العهد العوني.
المزيد في مقالة للزميل عبادة اللدن
إقرأ أيضاً: لبنان: عصفوريّة أم جحيم؟