بعدما حذّر رئيس الجمهورية ميشال عون في تغريدة نشرها ليل الأحد، من خطورة تطيير التدقيق الجنائي، وذلك قبل ساعات من اجتماع شركة “آلفاريز ومارسيل” مع وزارة المال والمصرف المركزي، وكرّر تشديده على ضرورة تسليم الشركة المدقّقة كل المستندات المطلوبة، علم “أساس” أنّ الكلمة التي سيوجّهها عون بعد قليل إلى اللبنانيين ستدور حول هذا الموضوع بالتحديد، وسيتحدّث عن حسابات المودعين وحقوق اللبنانيين في المصارف، وقد يتطرّق إلى موضوع تشكيل الحكومة.
ويمكن اعتبار الكلمة هجوماً على وزارة المال ومصرف لبنان تحت عنوان “الحقيقة التي يجب أن يعرفها اللبنانيون”.
إقرأ أيضاً: ميشال عون الضائع بين الحقيقة والخيال
