أثار ضجّة واسعة في صفوف الرأي العام توجّهُ نقابة الأطباء في بيروت إلى فرض رسم شهريّ على كلّ اتصال يُجريه أيّ مريض مع طبيبه، بعد موافقة مجلس نقابة الأطباء في بيروت على مشروع “خدمة الاتصال المدفوع” بالأطباء المُنتسبين إلى النقابة، وتلزيمه لشركة Arbooster. وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون، والتي تجعل من أيّ كلفة إضافية، أساسية، قد تُلقي على عاتقهم حِملًا ثقيلًا.
لكن بمعزل عن الجدل الذي سبّبه هذا التوجه، ثمة مسألة أخرى مرتبطة به لا تقلّ أهمية، وهي تُرتكب باسم “خدمة تقنية” تطلبها النقابة من إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، بواسطة شركتيّ الخلوي “ألفا” و”تاتش”، اللتين صارتا تُداران من الدولة اللبنانية بواسطة مجلسي إدارة، بعد قرار الاسترداد من “أوراسكوم” و”زين”، وسط صراع قاسٍ أدى إلى تدخّل القضاء لحسم النتيجة لمصلحة الدولة.
إذ تبيّن وفق المعلومات، أنّ العقد الذي يتيح لنقابة الأطباء الاستفادة المالية من هذه الخدمة، بات جاهزًا على مكاتب شركتيّ الخلوي، وينتظر الساعة الصفر لبدء العمل به. المُستهجن، وفق المتابعين، أنّ “ألفا” و”تاتش” تركتا للشركة المشغّلة للخدمة نسبة 75% من الأرباح التي ستحققها، مع العلم أنّ هذه الخدمة تدخل ضمن سلّة العقود المعروفة باسم خدمات القيمة المضافة VAS التي تقدّمها شركتا الخلوي. وقد سبق للوزير السابق محمد شقير أن أعلن في أيار 2019 عن زيادة حصّة الدولة في بعض هذه العقود من 30% إلى 50%، ثم عاد الوزير طلال حواط ليعلن أنّه سيخفضّ نسبة أرباح الشركات إلى 30%.
ثمة مسألة أخرى مرتبطة به لا تقلّ أهمية، وهي تُرتكب باسم “خدمة تقنية” تطلبها النقابة من إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، بواسطة شركتيّ الخلوي “ألفا” و”تاتش”، اللتين صارتا تُداران من الدولة اللبنانية بواسطة مجلسي إدارة
وهو مجال حيوي ومُربح جدًّا بالنسبة لقطاع الخلوي، إذ بحسب الأرقام التي قدّمتها شركتا الخلوي إلى لجنة الاتصالات النيابية في العام 2019، تبيّن أنّ هذا القطاع حقّق في 2018، 65 مليونًا و369 ألف دولار لدى “ألفا”، و48 مليونًا و500 ألف دولار لدى “تاتش”، أي ما مجموعه 113 مليونًا و869 ألف دولار. كانت حصّة الشركات الخاصة من مدخول كلّ خدمة، تتفاوت ما بين 50% و70%، باختلاف الخدمة المقدمة، قبل أن يُعدّل الوزير العقود لتُصبح 50%.
وها هو الوزير حواط يعود إلى نسبة 25% للدولة، لتكون حصّة الشركة مشغّلة الخدمة 75%، بينما يفترض أن تكون حصّة الدولة 70%. وهي الحصّة المتوقعة من العقد مع نقابة الأطباء، فضلًا عن كونه أُجرِي بالتراضي من دون مناقصة. في المقابل، يشير المطلعون على موقف الوزير، إلى أنّ هذه الخدمة لا تتمتّع بطابع تجاري أبدًا وهي لا تدرّ أرباحًا طائلة، وإنّما هي أشبه بخدمة معنوية يمكن تقديمها للأطباء في هذه الظروف الصعبة، ولذا تتمّ دراسة العقد بشكل دقيق، من باب تأمين كلفته من دون أرباح تُذكر.
ها هو الوزير حواط يعود إلى نسبة 25% للدولة، لتكون حصّة الشركة مشغّلة الخدمة 75%، بينما يفترض أن تكون حصّة الدولة 70%. وهي الحصّة المتوقعة من العقد مع نقابة الأطباء، فضلًا عن كونه أُجرِي بالتراضي من دون مناقصة
ومع ذلك، فإنّ هذا القرار يبقى أقل سوءًا من قرار ثانٍ قد يدرسه الوزير في ما خصّ بطاقات تشريج الخطوط، حيث سُجّل منذ أيام اتصال بين رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج حسن، والوزير حواط، بحثا خلاله قضيّة “احتكار السّوق من قبل بعض الموزّعين المعتمَدين لدى شركتي الهاتف الخلوي ألفا وتاتش لناحية رفع أسعار بطاقات تشريج الخطوط مسبّقة الدّفع، من دون مسوّغ قانونيّ”، علمًا بأنّه لم تُرصد حالات شحّ أو نقص كبيرة، وفق المعنيين.
إقرأ أيضاً: إنجاز جديد للحكومة: الخلوي “مش عالسمع” السبت
وأكّد حواط “مواكبة الحوار على المستوى التقنيّ لناحية تأهيل الشركتين الخلويّتين لاعتماد بطاقات التشريج الإلكترونيّة بدلًا من البطاقات الورقيًة، ما سيساعد المشتركين في الحصول على هذه البطاقات بطريقة شفّافة، فتتأمّن هذه الخدمة للمشتركين بالخطوط مسبّقة الدّفع على الأراضي اللبنانيّة كافة، فضلًا عن تأمين مدخول إضافي للخزينة العّامّة”، علمًا بأنّ 30% من السوق يعتمد على التشريج الإلكتروني.
ويقول المتابعون إنّ الإعلان عن هذه الخطوة، أي التشريج الإلكتروني، لم يكن ابن ساعته أو بريئًا، ذلك أنّ المعلومات تفيد بأنّ هناك شركتين (لشخصين من منطقة الشمال)، موعودتان بالحصول على هذا العقد من دون إجراء مناقصة، بحجة منع الاحتكار، إلّا أنّ هذا التلزيم يطرح السؤال حول أهلية هاتين الشركتين بعد حصولهما على العقد من دون مناقصة أيضًا. وكل ذلك في فترة تصريف الأعمال.
