يقول متابعون إنّ القاضي سهيل عبود وجد نفسه أمام خيارين: “القبول بتعديل مرسوم التشكيلات في شأن رؤساء محاكم التمييز، وهو الأمر الذي يضرب، برأيه، ملاك العدلية ويُعدّ تدخّلاً سافراً في عمل القضاء، أو القبول بخيار تعيين قاضٍ رديف يبتّ حصراً إخلاءات السبيل العالقة، والخيار الأخير كان الأقلّ كلفة”.
لقراءة التفاصيل اضغط هنا