يجدر التذكير أنّ داخل الكتلة العونية النيابية مَن يُسمّون “حزب المصرف”، وآخرين يُسمّون حزب صندوق النقد. تقول الحكاية إنّ حليفَيْ المصارف دفعا الرئيس عون إلى توقيع قانون السرية المصرفية، لكنّ جبران باسيل، كما تقول مصادر من داخل “التيار الوطني الحرّ” لـ”أساس”، هو من دفع الرئيس إلى “سحب توقيعه” وردّ القانون إلى مجلس النواب مع “أسباب موجبة” تحاول التناغم مع ملاحظات صندوق النقد.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا