تؤكّد أوساط قريبة من بعبدا لـ”أساس” أنّ “إعطاء الجنسية حقّ لمستحقّيها إن كان بما يخدم مصلحة لبنان أو لمعالجة الكثير من الحالات الإنسانية، وهي صلاحية دستورية عائدة لرئيس الجمهورية. من هذا المنطلق سعى رئيس الجمهورية إلى إصدار مراسيم تجنيس بعد المرسوم الأول عام 2018. لكن في الحكومة الأخيرة عبّر الرئيس نجيب ميقاتي مراراً عن رفضه توقيع مرسوم تجنيس لاعتبارات خاصة به، خصوصاً أنّ هناك من أقنعه أنّها قد تذهب لأشخاص غير مستحقّين لها، وهذا أمر غير صحيح، وربّما لأنّ لديه كوتا خاصة به، فيما تصرّ رئاسة الجمهورية على سلوك مرسوم التجنيس المسار القانوني والإداري والأمني”، مشيرة إلى أنّ “هناك العشرات من الملفّات الجاهزة والمستحقّة، لكنّ الكيدية السياسية هي التي تحكّمت بهذا الملف الإنساني والوطني”.

لكن من هم هؤلاء الـ4 آلاف الذين أراد الرئيس ميشال عون تجنيسهم؟

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا