الوزير السابق رشيد درباس يضع ما جرى في القضاء العسكري مع المطران موسى الحاج “في سياقه العامّ من دون اجتزائه من أيّ سياق، لأنّ المسألة تدلّ على أنّها بنت غير شرعية لمسألة سياسية، لأنّه إذا أراد القاضي تطبيق النص القانوني بحرفيّته لجهة نقل الأموال من دولة العدوّ، فهذا الفعل ليس مفرداً في سياقه، بل في سياق عمره 15 عاماً يحصل تحت بصر الجهات الأمنيّة وعلمها ومن دون أن تتحرّك الجهات القضائية. وهو ما يعني أنّ ما حصل هو بمنزلة رسالة سياسية مشفّرة، وقد عبّر البطريرك الماروني أمامي بأنّه لن يستقبل أيّ رسائل في بريد ملتوٍ”.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا