في الشقّ الدستوري يقول رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الدكتور بول مرقص لـ”أساس”: “إذا حصل شغور في موقع رئاسة الجمهورية من دون وجود حكومة أصيلة تتولّى حكومة تصريف الأعمال القائمة صلاحيّات رئيس الجمهورية بمقتضى المادة 62 من الدستور. وأصلاً أيّ حكومة تتولّى مهامّ الرئاسة الأولى على سبيل الاستثناء في حال عدم انتخاب رئيس جديد هي في طبيعتها حكومة تصرّف الأعمال فقط بمعناها الضيّق، ولا يمكن أن تتصرّف وكأنّها حكومة مزاولة”.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا