يقول مصدر قضائي لـ “أساس” إنّ “تحرّك النيابة العامّة التمييزية بغطاء من السلطة السياسية، وأمام تدهور الأوضاع نحو الأسوأ، يهدف إلى الردع أكثر من عقاب المودعين، إذ لا يجوز ترك الأمور فالتة، وهو ما قد يسمح بخروج الوضع عن السيطرة وندخل في الفوضى الشاملة”.
لمزيد من التفاصيل: إضغط هُنا