الرسالة الخليجيّة ممنوعة على طاولة مجلس الوزراء

تجاهل مجلس الوزراء أمس، خلال جلسته الأولى بعد انقطاع طويل، نقطتين لا يمكن تجاهلهما بعيداً عن جدول الأعمال المفروض على الحكومة:

1- الرسالة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصّباح إلى الرؤساء الثلاثة، ومعهم وزيرا الخارجية والداخلية. لتفوّت الحكومة بذلك يوماً من الأيام الخمسة التي منحتها الدول الخليجية للبنان بانتظار إعلان ردّه على المطالب العشرة التي جاءت في الورقة.

2- ضرورة إدانة الاعتداء الصاروخي الذي تعرّضت له العاصمة الإماراتية أبو ظبي من قبل ميليشيات الحوثي.

وقد أشارت مصادر وزارية لـ”أساس” إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سعى قبل الجلسة عبر سلسلة من الاتصالات إلى التوافق على إصدار بندٍ يدين الاعتداء على أبو ظبي، لكن وصله رفض قاطع من الثنائي الشيعي لصدور أيّ موقف ضمن هذا السياق عن الحكومة.

وتابعت المصادر أنّ “الرئيس ميقاتي اتّفق مع رئيس الجمهورية على مناقشة الرسالة الخليجية بعيداً عن طاولة مجلس الوزراء حفاظاً على تضامن الحكومة، وحرصاً منهما على الوصول إلى نتائج إيجابية تحقّق المصلحة الوطنية”.

مصادر وزارية بـ”أساس”: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سعى قبل الجلسة عبر سلسلة من الاتصالات إلى التوافق على إصدار بندٍ يدين الاعتداء على أبو ظبي، لكن وصله رفض قاطع من الثنائي الشيعي

الجلسة الأولى للحكومة استغلّها رئيس الجمهورية ميشال عون للاستعراض أمام وزراء الثنائي الشيعي، فطلب البدء بدرس “المواضيع المعيشية التي تهمّ المواطنين”، على أن يتمّ لاحقاً درس “جدول الأعمال”، وهو الجدول الذي حدّده الثنائي شرطاً لعودة الحياة إلى جلسات مجلس الوزراء. أمّا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقد ظهر في الجلسة كأمّ العريس سعيداً مزهوّاً بعودة حكومته إلى الاجتماع، وهي سعادة عبّر عنها في كلمته ببداية الجلسة عندما قال: “أملي أن تكون جلساتنا مثمرة، وأن نتعاون فيها بروح المسؤولية بعيداً عن أيّ خلافات، وأن ننطلق من أنّ الناس لم تعد تتحمّل المناكفات، وملّت الخلافات، وتريد عملاً منتجاً، وتعاوناً بين الجميع، لانتشالها ممّا هي فيه من أزمات ومخاطر”.

في المقابل، استعيض عن الرسالة الخليجية التي غابت عن جلسة الحكومة وكان من الواجب طرحها من خارج جدول الأعمال، ببيان عن وزارة الخارجية والمغتربين “أدانت فيه الاعتداء الصاروخي الذي تعرّضت له إمارة أبو ظبي، والذي تمكّنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره”، كما جاء في البيان، وأكّدت “تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً”.

إقرأ أيضاً: “متأيرنون” أكثر من إيران

هل هذا يكفي؟

الجواب ببساطة لا يكفي ولا يغني عن جواب من الحكومة اللبنانية.