سيؤدّي “الدولار الجمركي” حكماً إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى أرقام قياسية إضافية (هو اليوم نحو 34 ألف ليرة للدولار الواحد)، خصوصاً إذا استمرّ الأخذ والردّ في هذا الملفّ وقتاً إضافياً طويلاً. لأنّ المماطلة ستحفّز التجّار والمستوردين على تخزين البضائع أكثر وأكثر تحسّباً لإقراره وطمعاً بالربح الزائد، وإلى التسعير على 35 أو حتى 40 ألفاً. ونحن أصلاً نعاني من تخمة استيراد، زاد حجمها إلى نحو 2.3 مليار دولار بين العامين 2020 و2021.
لمزيد من التفاصيل: إضغط هُنا