من يقف خلف حريق سوق “نهر أبو علي”؟ هل هو حريق مدبَّر أم حادث عرضيّ؟ ما علاقة شبّيحة السوق بالحريق؟ هل الهدف ترحيل السوريين من السوق؟
أسئلة تزاحمت خلف بعضها مع يوم مدينة طرابلس الملتهب بفعل اشتعال سوق “نهر أبو علي” أو ما يعرف بسوق “البالة” الممتدّ على طول الرصيف المحاذي للنهر.
بدأ الحريق في ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الإثنين والتهم ما يقارب 400 متجر فتحوّل السوق خلال ساعات إلى رماد وقضبان حديد محروقة. حريق أمس ليس الأوّل، فقد سبق أن شبّ حريق مماثل في السوق عام 2019.
ما هي الأسباب؟!
طُرحت تساؤلات عن خلفيّة الحريق وما إن كان متعمَّداً أو حادثاً وحسب. في اللحظات الأولى كان الجميع وبخاصة أصحاب النفوذ يتناقلون في السوق روايتين:
1- اشتعال قارورة غاز في أحد المحلّات وامتداد الحريق إلى كامل السوق بعد ذلك.
2- احتكاك كهربائي بفعل تضارب خطوط كهرباء الدولة وخطوط أحد مولّدات الاشتراك.
مصادر خاصّة بـ”أساس” أشارت إلى أنّ “شكوكاً كبيرة تدور حول أسباب الحريق المرجّح أنّه حريق متعمَّد”.
[VIDEO]
أضافت المصادر أنّ “أكثرية المستأجرين في السوق يحملون الجنسية السورية، وقد استأجروا تلك المحلّات من رموز الشوارع والمحاور التي تسيطر على السوق، وتدور الشبهة حول أنّ إحراق السوق حدث لتحقيق هدفين، الأوّل هو الحصول على تعويضات من الهيئة العليا للإغاثة، والثاني هو التخلّص من المستأجرين الحاليين، وخاصة السوريين منهم بهدف ترحيلهم من المنطقة وإعادة تأجير تلك المحلّات بمبالغ أكبر”.
ختمت المصادر لـ”أساس”: “تحوم شبهات حول بعض الأشخاص بالوقوف خلف الحريق منهم “س.م” و “خ.ح”، وقد تمّ استدعاء بعضهم وسيتمّ استدعاء البقيّة خلال الساعات المقبلة. ولدى السلطات الرسمية قرار بعدم دفع أيّ تعويض بانتظار انتهاء التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق، بخاصة أنّه عند اندلاع الحريق كان هناك هطول كثيف للأمطار وأعاق البعض إطفاء الحريق من خلال إطلاق النار في الهواء ومنع المستأجرين من الاقتراب من متاجرهم”.
قال عضو المجلس البلدي باسل الحاج في تصريح لـ”أساس”: “المنطقة التي حصل فيها الحريق تشهد وجوداً كبيراً لكلّ أجهزة الدولة وأتباع الزعماء الذين يشكّلون عصابات ويفرضون الخوّات هناك. في عام 2019 حصل حريق مشابه لحريق أمس وكان مفتعَلاً وتمّ توقيف الجاني. الدولة لا تتدخّل والبلدية مع الأسف الشديد ليست لديها القدرة على التدخّل وضبط البسطات وعمليات التشبيح التي تحصل”.
أضاف: “لديّ شكوك في أنّ الحريق مفتعل، ويمكن أن يبدأ بفعل بسيط، لكنّه يمتدّ إلى باقي المنطقة مثلما حصل. هناك أبرياء لا ذنب لهم في ما حصل وخسروا مصدر رزقهم. الدولة ترفع يدها ولا تتدخّل، والبلدية ليست صاحبة القرار في هذه المنطقة على الرغم من أنّها مسؤولة ويجب عليها عدم التهرّب وفرض سلطتها، لكنّ هذا الأمر لا يحصل بالمطلق”.
توجّه الحاج بالكلام إلى أهل المنطقة المحيطين بسوق أبو علي، معتبراً أنّ هم من عليهم أن يعرفوا كيف يتصرّفون مع هؤلاء الأشخاص الذين يتاجرون بهم. ومن الأمثلة على الفوضى الحاصلة أنّه عندما تكون مالك “بسطة” وتقوم بتأجيرها لسوري، يقوم بدوره هذا الأخير بتأجيرها إلى سوري آخر، أو أنّ الشبيحة يفرضون على أيّ شخص يريد المرور بهذه المنطقة أو ركن سيارته فيها دفع “خوّة”.
بدوره قال عضو المجلس البلدي محمد تامر لـ”أساس”: “مؤسف جداً ما حصل، وهناك تقصير من قبل جهاز الإطفائية والدفاع المدني مثلما لاحظ الجميع من خلال شكاوى أصحاب البسطات وسكّان المنطقة الذين يحمّلون البلدية مسؤولية الإهمال وعدم إطفاء الحريق. الإطفائية ليست بعهدة البلدية، بل هي حصراً بعهدة اتحاد البلديات الذي يرأسه رئيس البلدية حسن غمراوي”.
أضاف: “التنظيم غائب عن هذه المنطقة منذ زمن طويل. في اجتماعنا مع رئيس البلدية يجب أن نناقش كيفية مساعدة المتضرّرين أوّلاً، والتنظيم ثانياً. فعليّاً لا أملك تفاصيل عمّن هو المسؤول الفعليّ عن البسطات ومن يديرها في هذه المنطقة”.
إقرأ أيضاً: طرابلس.. مدينة الوجع الذي لا ينتهي
شبّيحة السوق
تشير أصابع الاتّهام إلى عدد من شبّيحة السوق الذين كانوا يعرّفون أنفسهم بزعماء المحاور خلال الاشتباكات الدامية التي شهدتها طرابلس في السنوات الماضية. وهم معروفون بالولاء لمرجعيات سياسية في المدينة توفّر لهم الحماية والغطاء الأمني لفرض سلطتهم على التجّار والحصول على الخوّات التي تُقدّر بآلاف الدولارات شهرياً.
[PHOTO]
