تقول أوساط متابعة لملفّ الانتخابات البلديّة لـ “أساس”: “الآليّة نفسها التي حكمت توقيع المراسيم في ظلّ غياب رئيس الجمهورية ستُعتمد لناحية توقيع مجلس الوزراء وكالةً عن رئيس الجمهورية قانون التمديد للبلديات من دون الأخذ بالطبع بمطلب باسيل توقيع الـ 24 وزيراً، خصوصاً أنّ المقاطعة الوزارية من جانب الفريق المحسوب عليه ما تزال مستمرّة ولأنّ التوقيع على المراسيم والقوانين لا يحتاج أصلاً إلى توقيع جميع الوزراء عليها”.
مزيد من التفاصيل في مقالة الزّميلة ملاك عقيل: إضغط هنا