ترتكز دراسة الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية على أنّ الفكرة التي لا تحتمل النقاش هي أنّ وجود السلطة التنفيذية أمر وجوبي لتسيير المرافق العامة، وبالتالي لا يجوز لهذه السلطة أن تستقيل من مهامّها تحت أيّ حجّة أو بذريعة المعنى الضيّق لتصريف الأعمال، وأنّ غيابها عن أداء دورها في بعض الحالات، لا سيما متى طالت فترة تصريف الأعمال، يعني إلحاق الشلل بالمرافق العامة وتعريض مصالح المواطنين للخطر…
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل: إضغط هنا