وفق معلومات “أساس” سيدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل أهمّ ما سينتج عنها إصدار مراسيم ترقيات مئات الضبّاط (وكالة عن رئيس الجمهورية) من رتبة عقيد إلى عميد العالقة منذ أكثر من ثلاث سنوات والتي تشمل دورات 94 و95 و96.
ستفتح هذه الترقيات الباب أمام احتمال إصدار الحكومة قريباً سلّة تعيينات أمنيّة وعسكرية يدفع الرئيس ميقاتي باتّجاهها ولا تمانعها أغلب القوى السياسية بما في ذلك وزير الدفاع موريس سليم نفسه الرافض “بالمبدأ” إقرار الحكومة الحالية أيّ نوع من التعيينات.
وتضيف المعلومات أنّ ملفّ التعيينات يُشكّل بنداً أساسياً في لقاء سيجمع اليوم الرئيس نبيه برّي بالرئيس ميقاتي في عين التينة التي زارها أمس للغاية نفسها وزير الداخلية بسام المولوي، مع العلم أنّ ميقاتي أرسل كتابين إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لرفع أسماء الضبّاط المُقترحين للترقية.
برّي: تعديل الدستور لقائد الجيش غير ممكن
عملياً، عكست المحاولة الفاشلة الأخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية عمق الأزمة واحتمال تمدّد الفراغ الرئاسي حتى نهاية العام حين يبدأ العدّ العكسي لإحالة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى التقاعد في 10 كانون الثاني ويليه اللواء عماد عثمان في 15 أيار 2024.
يُرصد في هذا السياق موقف الرئيس نبيه برّي الذي أدلى به إلى صحيفة “الشرق الأوسط” وكرّر فيه قوله إنّ “انتخاب قائد الجيش يتطلّب تعديلاً دستورياً، وهذا غير ممكن في ظلّ التوازنات القائمة في مجلس النواب، والحصول على 86 صوتاً للتعديل أمر دونه الكثير من العقبات”.
تؤكّد معطيات “أساس” أنّ وزير الدفاع أرسل قبل أيام قليلة كتاباً إلى رئاسة الحكومة أكّد فيه أنّ المقترحات في شأن الشغور في المجلس العسكري تستند إلى جدول العديد الحالي للضبّاط في الخدمة
وزير الدفاع: نعم للتعيين!
على ما يبدو، يتحسّب وزير الدفاع لإمكانية استمرار الشغور الرئاسي أشهراً إضافية، وهو ما قد يؤثّر بشكل مباشر على المؤسّسات الأمنيّة والعسكرية وعلى رأسها قيادة الجيش. لذلك ينظر بعين مختلفة إلى ملفّ التعيينات العسكرية.
أمّا لجهة الموقف السياسي المُعلن من النائب جبران باسيل في شأن عدم إقرار حكومة تصريف الأعمال أيّ تعيينات فلن يقدّم أو يؤخّر إذا تمّ الاتفاق على أسماء الضبّاط الذين سيعيّنون في المجلس العسكري في قيادة الجيش ومجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.
الأهمّ أنّ وزير الدفاع المولج قانوناً برفع اقتراح بأسماء الضبّاط لتعيينهم في المجلس العسكري، تماماً كما هي صلاحية وزير الداخلية رفع اقتراح بالأسماء إلى رئاسة الحكومة لملء الشغور في مجلس القيادة، قد يوافق على مبدأ التعيين بالنظر إلى حساسية وخطورة المرحلة، لكنّ المشكلة تكمن في مكان آخر.
أزمة المراسيم بين عون وسليم
تؤكّد معطيات “أساس” أنّ وزير الدفاع أرسل قبل أيام قليلة كتاباً إلى رئاسة الحكومة أكّد فيه أنّ المقترحات في شأن الشغور في المجلس العسكري تستند إلى جدول العديد الحالي للضبّاط في الخدمة الذي يفترض أن يشمل الضبّاط الذين تشملهم مراسيم الترقية إلى رتبة عميد من عام 2020 حتى اليوم.
لكنّ مراسيم الترقية “أُحيلت من وزارة الدفاع إلى قيادة الجيش بناءً على طلبها للتدقيق بالأسماء والإعادة، ولم تتمّ إعادتها إلى وزارة الدفاع حتى الآن”، كما أكّد سليم في كتابه مشيراً إلى إرساله مراسلة في هذا الشأن إلى قيادة الجيش، فيما لم يأتِ إطلاقاً على ذكر رفض فكرة التعيين.
في الوقائع، عَلِم “أساس” أنّ مراسيم ترقية ضبّاط الجيش من رتبة عقيد إلى عميد، الموقّعة سابقاً من الوزير سليم، سُلّمت إلى السراي من جانب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع بعد إرسالها بواسطة ضابط من الجيش إلى وزير المال الذي وضع توقيعه عليها، فيما يفترض قانوناً أن تصل المراسيم أصولاً إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء بموجب إحالة موقّعة من وزير الدفاع وليس من قيادة الجيش أو “المجلس الأعلى للدفاع”.
في واقع الأمر يعكس تخطّي قيادة الجيش لصلاحية وزير الدفاع إرسال الإحالة بالمراسيم إلى رئاسة مجلس الوزراء استمرار حالة التوتّر بين “مكتب الوزير” و”مكتب القائد” على الرغم من المصالحة المُعلنة بين الطرفين.
لا إشكالية على مستوى التعيينات في مجلس القيادة في قوى الأمن. فالأزمة نتجت أساساً عن عدم توقيع مراسيم ضبّاط صدرت أوامر فصل بنقلهم إلى مواقعهم الجديدة بصفة “مساعد أوّل”، لكنّ مراسيم تثبيتهم بالأصالة لم تصدر
لم يتقبّل وزير الدفاع هذا “التجاوز الفاضح”، وبالتأكيد قد يؤجّج أيّ حديث عن تعيينات محتملة في المجلس العسكري الخلاف مجدّداً إذا حصل تباين في شأن الأسماء المقترحة لثلاثة مقاعد شاغرة في المجلس العسكري: رئيس الأركان (درزي) المفتّش العامّ (أرثوذكسي) المدير العامّ للإدارة (شيعي، وحاليّاً على رأس المديرية العميد منير شحادة الذي يشغل موقعه بالوكالة). فيما الأعضاء الثلاثة الباقون هم قائد الجيش (رئيس المجلس) والأمين العامّ للمجلس الأعلى للدفاع (اللواء محمد مصطفى) والعضو المتفرّغ في المجلس اللواء بيار صعب (كاثوليكي).
تعيينات مجلس القيادة
في المقابل، لا إشكالية على مستوى التعيينات في مجلس القيادة في قوى الأمن. فالأزمة نتجت أساساً عن عدم توقيع مراسيم ضبّاط صدرت أوامر فصل بنقلهم إلى مواقعهم الجديدة بصفة “مساعد أوّل”، لكنّ مراسيم تثبيتهم بالأصالة لم تصدر.
هؤلاء الضبّاط هم قائد شرطة بيروت العقيد أحمد عبلا (سنّي)، المساعد الأوّل لرئيس وحدة الإدارة المركزية العميد حسين خشفة (شيعي)، رئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد جان عواد في القوى السيّارة (ماروني)، المساعد الأوّل لقائد المعهد معين شحادة (سنّيّ). أمّا في ما يتعلّق برئاسة الأركان (موقع أرثوذكسي) فبقي الموقع شاغراً ويتولّى رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمّود راهناً مهامّ رئيس الأركان بالوكالة.
وفق معلومات “أساس” لن يكون تثبيت العميد خشفة في موقعه أمراً متاحاً، إذ إنّه يُحال إلى التقاعد بعد ثلاثة أشهر. وهذا الموقع المخصّص للطائفة الشيعية والذي تعود فيه الكلمة الفصل عادة للرئيس نبيه برّي أمام احتمالين: إمّا تعيين خشفة بالأصالة، وهكذا يُحال إلى التقاعد كقائد وحدة، أو يُعيّن ضابط آخر مكانه.
إقرأ أيضاً: نوّاب الثنائيّ يهتفون: هيّا إلى الحوار!
حالياً، إضافة إلى العميد خشفة، هناك ضابط شيعي واحد في قوى الأمن برتبة عميد هو موسى كرنيب قائد جهاز أمن السفارات. ومع إقرار الترقيات من رتبة عقيد إلى عميد سيرتفع عدد العمداء الشيعة بشكل كبير لتصبح مروحة الخيارات أوسع.
تسريب… فتأجيل
كان يجب أن تُقرّ الترقيات في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، لكنّ أمرين منعا ذلك: أوّلاً التريّث في شأن بلورة صورة التعيينات، والأمر الثاني انزعاج رئاسة الحكومة من تسريب جهة حزبية مسوّدة (غير رسمية) مُرسلة من الأمانة العامّة لمجلس الوزراء في شأن البنود التي ستُقرّ من ضمن جدول الأعمال والـ16 بنداً من خارج جدول الأعمال، إضافة إلى عبارة كُتبت بالأحمر بعنوان “بنود عالقة” مرتبطة بالترقيات والتعيينات الأمنيّة والعسكرية.
هذا وتؤكّد المعلومات أنّ ميقاتي استاء جدّاً من “الإخراج السياسي” الذي أعدّه الرئيس برّي بعد زيارة قائد الجيش لعين التينة معلناً على أثرها “التوافق على الترقيات” وكأنّ مجلس الوزراء هو للبصم فقط!!
لمتابعة الكاتب على تويتر: MalakAkil@
