من المفارقات أنّ “خطّة التعافي” التي أقرّتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ثمّ وافق عليها “صندوق النقد الدولي”، لم تأتِ على ذكر معضلة القطاع العام على الإطلاق، إذ اكتفى الاتفاق الأوّليّ بين الطرفين بالنقاط الست التي وضعتها الحكومة، والتي تتعلّق 5 منها بأزمة القطاع المصرفي فقط!
التقاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق: إضغط هنا