النواب السياديون والتغييريون يتصرّفون على قاعدة أن لا تنازل لمصلحة مرشّح حزب الله، مثلما حصل عام 2016 حين قُبِل بمرشّح “الممانعة” العماد ميشال عون، حتّى لو أدّى ذلك إلى تعميق تردّي الوضع الاقتصادي والمالي، وليكن ما يكون. لاعتقادهم أنّه بانتخاب فرنجية سيكون البلد في أسوأ أيامه. فالدول المانحة، وخصوصاً السعودية والكويت، غير مستعدّة لتوظيف المال في البلد إذا انتُخِب مرشّح الحزب.
التفاصيل في مقال الزميل وليد شقير: إضغط هنا