أوضح مصدر مطّلع لـ “أساس” أنّ التدعيم القانوني لمسار انعقاد حكومة تصريف الأعمال دورياً والتركيز على فكرة ضرورة انعقادها بشكل شبه عادي في حال طالت الأزمة يمهّدان لاجتماعات مقبلة لمجلس الوزراء قد تخرج عن إطار القرارات المرتبطة بالوضعين المالي والمعيشي نحو قرارات مفصلية، وقد تنتج عنها تعيينات مهمّة على رأسها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان إذا جرى التوافق على الاسم.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل: إضغط هنا