خارطة طريق للإنقاذ. هذا ما سيخرج به اجتماع باريس الخماسي يوم الإثنين، الذي يضمّ المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ومصر وقطر.
تمكّنت المملكة العربية السعودية من وضع مظلّة سياسية اقتصادية أمنيّة لحماية لبنان وإنقاذه بمباركة دولية، وسيكرّس اجتماع باريس هذه المظلّة تاركاً للّبنانيين الخيار بين اعتمادها وإنقاذ بلدهم أو تجاهلها ومواصلة السير في نفق جهنّم المظلم.
ليست المظلّة وليدة اللحظة بقدر ما هي خلاصة مباحثات وبيانات عربية ودولية مشتركة بدأت مع الورقة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمّد الصباح في كانون الثاني 2022 إلى الرؤساء اللبنانيين الثلاثة في حينه، وصولاً إلى البيان السعودي الأميركي الفرنسي المشترك على هامش الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك، وما بينهما البيان المشترك للقمّة الخليجية الصينية في كانون الأول 2022 والبيان المشترك بعد لقاء وليّ عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تموز 2022.
لفت مصدر عربي مطّلع في تصريح إلى “أساس” إلى أنّ ما سيصدر عن اجتماع باريس هو ورقة عمل تستند إلى مجموعة أوراق أُعدّت سابقاً للبنان، وفي مقدَّمها الورقة الخليجية الدولية التي تسلّمها المسؤولون في لبنان في وقت سابق
الطريق إلى باريس
لن يختلف بيان مؤتمر باريس كثيراً عن البيانات المذكورة أعلاه سوى أنّه سيكون تأكيداً للمؤكّد مع آليّة واضحة لمواصفات رئيسا الجمهورية والحكومة القادرين على إحداث فرق وإعادة بناء الثقة بين المجتمع الدولي ولبنان.
لم تكن سهلةً الطريقُ إلى اجتماع باريس. إذ كان التوجّه بداية إلى عقده عبر تقنيّة “زوم”، ثمّ طُرح تأجيله بسبب انشغال الوزير السعودي نزار العلولا بمواعيد مسبقة، الأمر الذي أثار ريبة فرنسية دفعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى زيارة الرياض ولقاء المسؤولين السعوديين وعلى رأسهم وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان. وأشارت مصادر مطّلعة لـ”أساس” إلى أنّ فرنسا استشعرت أنّ هناك اتفاقاً بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية حول لبنان هي بعيدة عنه.
أكّدت الوزيرة الفرنسية من الرياض الانتظام الفرنسي تحت المظلّة السعودية الخاصّة بلبنان، وبرز ذلك التأكيد في حديثها إلى صحيفة “الرياض” حين شدّدت على الدور السيّئ الذي تلعبه إيران في ضرب استقرار الشرق الأوسط، وعلى أنّ فرنسا تعمل مع المملكة العربية السعودية لدعم الشعب اللبنانيّ الذي يعاني بالفعل وليس المسؤولين.
يؤكّد المصدر لـ”أساس” أنّ ورقة العمل التي ستصدر عن اجتماع باريس سوف تُرسَل إلى القوى السياسية والكتل النيابية في البرلمان اللبناني عبر موفد عربي من المرجّح أن يكون وزير الخارجية القطري لتبنّيها أو رفضها، وبناءً على ذلك يتحدّد الموقف الدولي من أزمة لبنان
مسوّدة بيان باريس
لفت مصدر عربي مطّلع في تصريح إلى “أساس” إلى أنّ ما سيصدر عن اجتماع باريس هو ورقة عمل تستند إلى مجموعة أوراق أُعدّت سابقاً للبنان، وفي مقدَّمها الورقة الخليجية الدولية التي تسلّمها المسؤولون في لبنان في وقت سابق، يُضاف إليها اعتبار أنّ انتخاب رئيس توافقي للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة هما بوابة الحلّ لتنفيذ كلّ النقاط اللاحقة التي تأتي على الشكل التالي:
1- انتخاب رئيس توافقي لا يُفرَض من فريق واحد على الآخرين يمكنه توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية.
2- تشكيل حكومة إصلاحية قادرة على تطبيق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وتحديداً الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
3- الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف المؤتمَن على الوحدة الوطنية والسلم الأهليّ في لبنان.
4- تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701 والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة.
5- ضمان ألّا يكون لبنان منطلقاً لأيّ أعمال إرهابية تزعزع استقرار وأمن المنطقة، ولا مصدراً لتجارة وترويج المخدّرات.
6- حصر السلاح بمؤسّسات الدولة الشرعية وتعزيز دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان.
7- منع تحوُّل لبنان إلى منصّة للعدوان اللفظي والعمليّ ضدّ الدول الصديقة والشقيقة والالتزام بسياسة النأي بالنفس قولاً وفعلاً.
8- بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كلّ منافذ الدولة الحدوديّة.
ماذا سيفعل لبنان؟
يؤكّد المصدر لـ”أساس” أنّ ورقة العمل التي ستصدر عن اجتماع باريس سوف تُرسَل إلى القوى السياسية والكتل النيابية في البرلمان اللبناني عبر موفد عربي من المرجّح أن يكون وزير الخارجية القطري لتبنّيها أو رفضها، وبناءً على ذلك يتحدّد الموقف الدولي من أزمة لبنان.
إقرأ أيضاً: الورقة الكويتيّة الخليجية الدولية: إنذار أخير!
خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمّد الصباح للبنان في كانون الثاني 2022 قال بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين: “نريد مساعدة لبنان، لكن عليكم أن تساعدونا بمساعدة أنفسكم، عبر التعامل بإيجابية مع المبادرة التي أحملها “لإعادة بناء الثقة”. هي فرصة سانحة عليكم التعاطي معها بجدّية”، مؤكّداً أنّها “مبادرة خليجية وعربية ودولية تحظى بموافقة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن ومصر والولايات المتحدة وفرنسا”.
مرّة جديدة على المسؤولين اللبنانيين إعادة قراءة ما قاله وزير الخارجية الكويتي قبل سنة تقريباً لأنّ الفُرص لا تتكرّر مراراً، وتحديداً في الواقع الذي يعيشه لبنان واللبنانيون.
لمتابعة الكاتب على تويتر: ziaditani23@
