بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والحزب ما هو أعمق من طلب استقالته، بدءاً من تسهيل الالتفاف على العقوبات الأميركية، مروراً برفض سلامة الانخراط في أيّ جهد للتضييق على مصادر التمويل الخارجي للحزب، وانتهاءً بامتثال سلامة لطلب الحزب الدخول في منظومة شراء الدولارات من السوق لصالحه عن طريق شركة حسن مقلّد الخاضع للعقوبات الأميركية… وغيره من “تجّار الشنطة” المحسوبين على “الثنائي الشيعي”.
التفاصيل في مقال الزميل عبادة اللدن: إضغط هنا