كشف مصدر قريب من مصرف لبنان لـ”أساس” حول تحقيقات غادة عون بتهم تبييض الأموال، أنّ الملفات القضائية الداخلية كلّها “لا وزن لها في الخارج، إلّا إذا…”. هذه الـ”إلّا” بدورها تعود إلى القرار السياسي الخارجي، الذي يمكن أن يجد في تحقيقات عون ضالّته فيضغط من خلال مصارفه المراسلة.
وهذا يعني أنّ عون “تلعب بالنار” وتزكّي هذا السيناريو بطريقة أو بأخرى، خصوصاً إذا ربطنا كلّ ذلك بالكباش السياسي والضغوط على المصارف والفراغ الرئاسي والإلحاح على تنفيذ الإصلاحات.
المزيد من التفاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق: إضغط هنا
