يقول مطّلعون لـ”أساس” إنّ “النائب جبران باسيل خاض نقاشاً مستفيضاً في شأن آليّة التمديد للمدير العام للامن العام عباس ابراهيم، من خلال تأكيد رفضه قبول أيّ اقتراح آتٍ من الحكومة على شكل مشروع قانون، لأنّه يعتبر كلّ جلساتها غير دستورية، وأنّه يفضّل إقرار اقتراح قانون يرفع سنّ التقاعد، في مجلس النواب. لكنّ سقوط مطلبه بالتمديد لموظّفي الفئات الأولى والثانية والثالثة دفعه إلى التملّص من وَعدِه”.
المزيد من التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل: إضغط هنا