تشير مصادر “أساس” إلى حلّيْن في المدّة الفاصلة عن نهاية تموز: إمّا تعيين حاكم جديد، وهو أمرٌ يواجَه بفيتو شيعي، أو تطبيق قانون النقد والتسليف من خلال تسلّم نائب الحاكم الأوّل صلاحيّات الحاكم، وهو مسار قابل للتفاوض والالتزام به، مستبعدةً بالكامل “تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان”.
مزيد من التفاصيل في مقالة الزّميلة ملاك عقيل: إضغط هُنا