يُتداول سيناريوهان لتمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة:
1- الأوّل من خلال تعديل قانون النقد والتسليف في مجلس النواب أو من خلال إقرار قانون التمديد لموظّفي الفئة الأولى وهما أمران مستحيلا التحقيق حتى الآن. الأكيد أنّ الطريق إلى ساحة النجمة لم يعد ممكناً مع تقاطع مصالح الأحزاب المسيحية عند نزع الميثاقية عن الجلسة و”تشليحها” النصاب المطلوب حتى لو اقتصرت الجلسة على ثلاثة بنود.
2- عبر مرسوم في مجلس الوزراء تحت سقف حكومة تصريف الأعمال التي التأمت في ظلّ الشغور الرئاسي ثلاث مرّات حتّى الآن، لكن مع خطّ أحمر وضعته لنفسها: لا تعيينات ولا تمديد لأحد.
لمزيد من التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل: إضغط هنا