قرّرت اللجنة الوزارية اتخاذ قرار الإقفال العام من صباح الخميس حتّى صباح الأوّل من شباط المقبل لأنّ “التحدّي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة ?المستشفيات? على تأمين أسرّة”، بحسب وزير الصحة حمد حسن.
عضو لجنة الطوارئ الحكومية في وزارة الصحة وطبيب الأمراض الجرثومية، الدكتور جاك مخباط أوضح لـ”اساس” أنّ أهمية الاقفال تكمن في ضرورة تخفيف الضغط على المستشفيات وإراحة الجسم الطبي، وليس هناك مشكلة في تأخير الإقفال لأنّه لن يوقف الوباء المتفشّي”.
أما عن المزايدات حول فترة الإقفال ومن يريدها لأسبوعين او لأربعة أو لستة، فقال: “مجلس الوزراء هو من يتخذ القرار بتحديد مدة الإقفال: 3 أسابيع أو اكثر”.
وكشف مخباط لـ”أساس” عن خطة لدى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وهي وصول مساعدات إلى لبنان لتجهيز 100 سرير إضافي يتمّ توزيعها على المستشفيات: “يجب توعية الناس والتحضير بأسرع وقت لاستحضار اللقاح. إذا نظرنا من حولنا فالعالم العربي يحضّر اللقاح ونحن في لبنان ما زلنا متأخرين. ولا علم لي عن سبب تأخير وصوله لأنّ المعلومة المؤكدة عن هذا الموضوع تبقى عند وزير الصحة فقط”.
أهمية الاقفال تكمن في ضرورة تخفيف الضغط على المستشفيات وإراحة الجسم الطبي، وليس هناك مشكلة في تأخير الإقفال لأنّه لن يوقف الوباء المتفشّي
وسأل مخباط مستغرباً: لماذا في لبنان نريد حصرشراء لقاح من شركة واحدة وهي “فايزر” ونركّز عليها، على الرغم من وجود 4 شركات أخرى في العالم؟ لماذا لا يتم الاتفاق معها أيضاً ونحصل على لقاحات أخرى واضافية؟
وأكّد أنّ المستشفيات الميدانية لا يمكن الاستفادة منهالحالات الكورونا من دون تأمين بنى تحتية لها ومن دون تجهيز العوامل اللوجستية اللازمة، مثل إدارة نفاياتها الطبية، ولا علم لي ماذا حصل في المفاوضات مع المستشفى اللبناني الإيطالي في صور والمستشفى الآخر في طرابلس”.
من جهته، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أوضح أنّ “البلاد تحتاج إلى إقفال تام لمدة 4 اسابيع مع تأمين الاحتياجات للناس الموجودة في منازلها وإلا فإنّ أي إجراءات لن تكون فعّالة”.
وكرّر أنّ “فتح أقسام لكورونا في المستشفيات أمرٌ مكلف جداً والوضع المالي للمستشفيات الخاصة صعب جداً”. وطالب بـ”إعطاء المستشفيات كامل حقوقها”، مؤكّداً أنّ “القطاع يتصرّف ضمن الإمكانات المتاحة له”، وحذّر من أنّ “التمادي في الاستهتار يزيد من صعوبة تحمّل الوضع الوبائي. وعلى الرغم من ذلك، هناك نحو 60 مستشفى قامت بفتح أقسام كورونا وتستقبل المرضى بحسب قدرة استيعابها”.
إقرأ أيضاً: كورونا لبنان: الإقفال على التوقيت الأرمني
وعن حديث الوزير عن توجّهه إلى محاسبة المستشفيات التي ترفض فتح أقسام لاستقبال مرضى كورونا، أجاب:”ليعطونا مستحقاتنا وحقوقنا ومن ثم فليحاسبونا، المستشفيات كما المواطن تعاني، لدى المستشفيات واجبات لا ننكرها، لكن نحن بحاجة إلى إمكانيات. فمنذ سنة يقولون لنا إنّنا سنحصل على الأموال وولم نحصل على شيء”.
لكنّ وزير المال غازي وزني قال إنّ الوزارة قد دفعت في تشرين الثاني وكانون الأوّل 2020 مبلغ 55 مليار ليرة للمستشفيات الحكومية ومبلغ 193.5 مليار ليرة كمستحقّات وزارة الدفاع الوطني للمستشفيات الخاصة ولجان أطباء، وأنّها ستباشر دفع مستحقّات وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة خلال الفترة المقبلة بقيمة 180 مليار ليرة.
وأشار إلى أنّ وزارة المالية دفعت خلال العام 2020 مبلغ 555.7 مليار ليرة للقطاع الاستشفائي كافة.
