وفق معلومات “أساس”، لا يزال راهناً مشروع قانون الحكومة لتعليق العمل بالمقاعد الستّة في الخارج، وإتاحة تصويت المغتربين للنوّاب الـ128 من الخارج، على طاولة لجنة الشؤون الخارجيّة التي طلب رئيسها النائب فادي علامة المزيد من المستندات من وزارتَي الداخليّة والخارجيّة تمهيداً لإصدار تقريرها النهائيّ. حتّى الآن لم تعقد لجنة الداخليّة أيّ جلسة في شأن مشروع قانون الحكومة.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا
