يُحمّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي الحكومة مسؤوليّة عدم إقرارها المراسيم التطبيقيّة لمقاعد الاغتراب الستّة منذ تقريرها، في حزيران الماضي، عبر تنصّلها من مهامّها من خلال عرضها صعوبات تطبيق بند مقاعد الاغتراب لجهة توزيعها على القارّات وكلّ النواحي التطبيقيّة لها، وإقرارها بضرورة تعديل القانون كي تصبح “بنود الاغتراب” ممكنة التطبيق، لكنّها بدلاً من أن ترسل مشروع قانون بالتعديلات أرسلت طلب تعليق العمل بها لمرّة واحدة، وهو ما فسّره برّي بمحاولة وزاريّة لتطويق الثنائيّ الشيعيّ في هذه الدورة الانتخابيّة، ربطاً بالتطوّرات السياسيّة والعسكريّة.
وفق المعلومات أُثيرت هذه المسائل في الاجتماع الوحيد الذي عقدته لجنة الشؤون الخارجيّة وتكتّل فيه عدد من النوّاب مصوِّبين على أداء الحكومة المُرتبِك حيال قانون الانتخاب، ولم تَخلص اللجنة من خلاله إلى أيّ قرار.
وفق مصدر مطّلع: “التعديلات على القانون، كيفما كانت وجهتها، تحتاج إلى جلسة تشريعيّة لا مؤشّرات إلى عقدها إلّا بفتح عقد استثنائيّ، بداية العام المقبل، وقبل بداية العقد العاديّ في آذار حين تكون كلّ المهل قد سقطت”.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا
