هو ضيف غير مدعو إلى طاولة المفاوضات بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وصل عشية انطلاقة الاجتماعات التمهيدية، وبعد كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي أعلن “الحياد الإيجابي” حول المفاوضات تحت عنوان “لنرَ ما سيجري”.
فـ”مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”، التي تضمّ الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، طرحت معطىً جديداً على السلطات الحاكمة في لبنان، وهو دعوتها الحكومة إلى “إشراك جميع المعنيين في المشاورات حول مضمون الخطّة”، وكذلك “تنفيذ القرارات 1701 و1680 و1559”.
و”جميع اللبنانيين” تعني في ما تعنيه المكوّنات الغائبة عن الحكومة اللبنانية، وهي أحزاب “التقدمي الإشتراكي” و”القوات اللبنانية” و”المستقبل” و”الكتائب”، من خلال حديث البيان عن “عمل الحكومة ومجلس النواب معاً”. وطبعاً تعني أيضاً أطياف المجتمع المدني وممثّلي “ثورة 17 تشرين”، الذين دعت “المجموعة” إلى ضمان “الحقّ بالتظاهر السلمي” من أجلهم، في إشارة إلى الرغبة بحماية المتظاهرين والمحتجّين على الحكومة وخطّتها وقراراتها.
مصير مفاوضات حكومة لبنان مع صندوق النقد الدولي، ومصير الحكومة كلّها، بات على المحكّ بعد هذا البيان
وكذلك المقصود بـ”جميع اللبنانيين “المصارف اللبنانية والهيئات الاقتصادية، كونها تمثّل “القطاع الخاص”، الذي دعا البيان إلى “مناخ مؤاتٍ للأعمال وظروف مناسبة لتطويره”.
وأعاد بيان “مجموعة الدعم” التذكير بالقرار 1559، الذي يدعو إلى نزع سلاح الجماعات المسلّحة في لبنان، والمقصود طبعاً حزب الله دون تسميته.
ولئن كانت “المجموعة” تذكر القرارات الدولية المتعلّقة بلبنان في بياناتها كلّها، إلا أنّ البيان الأخير كان عنوانه “خطّة الحكومة اللبنانية من أجل التعافي المالي”، وأثنى على قرار الحكومة طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، رابطاً “الإصلاحات”، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، إلى جانب 1559، القرارين 1701 و1680، والأخير هو الذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، ويقصد منه “الحجّة” التي يحملها حزب الله للاستمرار في رفض نزع سلاحه، حول حدود لبنان في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وفقاً لهذا البيان، فإنّ الموافقة على الخطة الاقتصادية للحكومة باتت مربوطة بتنفيذ القرارات المذكورة، وأهمها ترسيم الحدود مع سوريا ونزع سلاح حزب الله.
كلّ هذا يضع الحكومة على نار حامية، تجعل من الصعب عليها تنفيذ طلبات “العالم” المتكثّف في “مجموعة الدعم”، التي تضمّ معظم الدول المموّلة لمؤتمر “سيدر” ولصندوق النقد الدولي. ما يضع مصير المفاوضات مع صندوق النقد على المحكّ، إلى جانب مصير الحكومة ككلّ.
وهنا النصّ الحرفي لبيان “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”:
أعلنت “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” أنّها “أخذت علماً بتبنّي الحكومة اللبنانية بالإجماع خطة التعافي المالي كإطارٍ بناء للإصلاحات المستقبلية، فضلاً عن قرارها طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح”.
وأشارت المجموعة في بيان أصدرته ليل أمس إلى أنها “اطّلعت أيضاً على تقييم البنك الدولي للخطة، باعتبارها تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأزمة وعمقها، والإصلاحات والتعديلات البنيوية الضرورية لتأمين اقتصاد حيوي، يحظى بنموّ مستدام وقطاعات منتجة في مناخ مؤاتٍ للأعمال وظروف مناسبة لتطوير القطاع الخاصّ وازدهار الشعب اللبناني”.
وجاء في البيان أنّه “مع إدراك أهمية الدعم السياسي الداخلي لسلوك طريق سريع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإنّ مجموعة الدعم تشجّع الحكومة اللبنانية على إشراك جميع المعنيين، خصوصاً الشعب اللبناني، في المشاورات حول مضمون الخطة وسبل الإسراع في تنفيذها”.
كذلك فإنّ “مجموعة الدعم الدولية” تشجّع “الحكومة ومجلس النواب على العمل معاً لتأمين الظروف المناسبة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب، وضمان الشفافية الكاملة والمساءلة المطلوبتين من المواطنين اللبنانيين”.
وتذكّر “المجموعة” باجتماعها في باريس بتاريخ 11 كانون الأول 2019، وعلى قاعدة الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات التي تمّ التعهّد بها في إطار مؤتمر “سيدر”، فإنّها تعلن دعمها لبنان لمساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتحديات الإنسانية، ونتائج فيروس “كوفيد-19″ (الكورونا)، وتدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية، لدعم لبنان في سعيه لمعالجة الأزمة الحالية”.
البيان أعلن عن “قلق المجموعة من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الفقر والمصاعب التي تواجه الشعب، كما تشجّع الحكومة على المحافظة على التزامها بحماية الأعداد المتزايدة من الفقراء والمعدمين، وعلى إنجاز التدابير المطلوبة للإفراج عن المساعدات المالية الإضافية من الخارج، لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بشكل مهول بين السكان”. كما تؤكد المجموعة مجددًا على “الحاجة إلى الاستقرار الداخلي والحفاظ على الحقّ في حماية التظاهر السلمي”.
ورحّب بيان “المجوعة” بالمقتطفات الصحافية الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن الدولي في 4 أيّار الجاري، حول تطبيق مندرجات القرار 1701، وكرّرت المجموعة دعمها القوي للبنان وشعبه، من أجل استقراره وأمنه وسيادة أراضيه وسلامتها، واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وفقاً لقرارات مجلس الأمن 1701 (2009) و1680 (2006) 1559 (2004).
إقرأ أيضاً: هل يوافق “صندوق النقد” على دعمنا؟
