بعد نهاية موجة التمديد العسكرية يُدَشَّن العام الجديد بـ “موجة” قضائية سيُحدِثها استحقاق إحالة مدّعي عامّ التمييز القاضي غسان عويدات إلى التقاعد في 22 شباط المقبل. لن يكون هناك سيناريو مماثل لأشهر التخبّط التي سبقت إقرار قانون رفع سنّ التقاعد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لأنّ التمديد غير مطروح أصلاً ولا تعيين مدّعٍ عامّ بالأصالة، لكنّ هناك “مَطحَنة شغّالة” مرتبطة بأسماء من سيخلف عويدات بالوكالة.
وفق المعلومات، آليّة التسليم والتسلّم التي تُرجِمت على مستوى حاكمية مصرف لبنان بتسلّم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري (شيعي) مهامّ الحاكم (ماروني)، وفي الأمن العامّ بتسلّم اللواء الياس البيسري (ماروني) مهامّ المديرية (موقع شيعي) بالوكالة، لن تتكرّر في رأس النيابة العامّة التمييزية بتسلّم شيعي منصب المدّعي العامّ (السنّيّ).
يستبعد القرار الصادر من عين التينة هذا الاحتمال، سواء لجهة تسلّم القاضي الأعلى درجة في “التمييزية” المحامية العامّة القاضية ندى دكروب ابنة أخت الرئيس نبيه برّي، وزوجة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالوكالة القاضي فادي عقيقي، وكذلك بالنسبة لخيار تسلّم النائب العامّ الماليّ القاضي علي إبراهيم (شيعي)، باعتبار النيابة العامّة الماليّة تابعة للنيابة العامّة التمييزية، ولأنّ إبراهيم أعلى درجة من دكروب.

هذا التشويق في حسم هويّة بديل القاضي غسان عويدات سبقه مسار في كَسر “القاعدة” وعدم اعتماد معايير موحّدة في التكليف أو الإنابة

هذا وينصّ قانون تنظيم القضاء العدلي على أنّ “القاضي المنُتدب في حال شغور مركز النيابة العامّة التمييزيّة هو الأعلى درجة من بين المحامين العامّين التمييزيّين”، وفي هذه الحال ينطبق هذا التوصيف على القاضية دكروب التي لا تحتاج إلى تكليف أو إذن لتولّي مهامّها بالوكالة، بل يحصل هذا الأمر بشكل تلقائي فور شغور المنصب. فيما التسويق لاسم علي إبراهيم هو “تسويق سياسي غير مستند إلى قاعدة قانونية واضحة لا بل يُشكّل تكليفه مخالفة صريحة للقانون”، بتأكيد مصدر مطّلع.
عملياً، بقي هذان الخياران ضمن جدران العدلية ولم يأخذا طابع “الطبخ” ضمن الأروقة المقرّرة، فيما حُصِر التداول بهذه الخيارات:
– يُفضّل القاضي غسان عويدات، بقرار منه قبل مغادرته منصبه بفترة، تكليف المحامي العامّ التمييزي القاضي غسان خوري لتولّي مهامّ “التمييزية” بالوكالة تماماً كما فعل مدّعي عامّ التمييز السابق عدنان عضّوم بعد تعيينه وزيراً للعدل بتكليف المحامية العامّة التمييزية القاضية ربيعة عمّاش قدّورة بمهامّ مدّعي عامّ التمييز على الرغم من أنّها لم تكن الأعلى درجة.
وفق المعلومات، هذا الخيار هو الأقرب إلى التنفيذ إذا لم تلعب المزايدات السنّيّة دورها كما حصل حيال التمديد للمدير العامّ لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. لكنّ هذا الخيار يُواجَه أيضاً برأي قانوني مضادّ يعتبر أنّ هذا التكليف يسقط قانوناً فور إحالة عويدات إلى التقاعد!
– في كواليس السراي يتمّ التسويق لسيناريو انتداب قاضٍ سنّيّ من وزارة العدل إلى النيابة العامّة التمييزية كي يبقى موقع “التمييزية” ضمن الطائفة، وهو في هذه الحال رئيس محكمة استئناف بيروت القاضي أيمن عويدات. لكنّ هذا التكليف يستدعي موافقة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى معاً استناداً إلى نصّ المادة 20 من قانون تنظيم القضاء العدلي حيث “لوزير العدل أن يقرّر ما تقتضيه الضرورة من الانتدابات بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى”.
– بالمقابل يضغط رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لتكليف رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجّار (سنّيّ). هو أيضاً خيار إشكالي في ظلّ رأي ٍقانوني يجزم أن لا صلاحية للرئيس الأوّل لمحكمة التمييز بالتدخّل أصلاً في عمل النيابة العامّة التمييزية، فكيف بانتداب قاضٍ ينوب عن مدّعي عامّ التمييز بعد إحالته إلى التقاعد.

إقرأ أيضاً: المجلس الدستوريّ: “سقطة” ثانية؟

إنابة أم تكليف؟
هذا التشويق في حسم هويّة بديل القاضي غسان عويدات سبقه مسار في كَسر “القاعدة” وعدم اعتماد معايير موحّدة في التكليف أو الإنابة.
منذ الفشل في إقرار التشكيلات القضائية عام 2017 شَغَرت مواقع أساسية بفعل الاستقالة أو التقاعد أو صدور قرارات عن المجلس التأديبي عبر صرف قضاة من العمل.
من أهمّ هذه المراكز: الرئيس الأوّل في محافظات بيروت، جبل لبنان، البقاع، الجنوب، النبطية، طرابلس. كذلك قاضي التحقيق الأول في بيروت، النائب العامّ الاستئنافي في الشمال، قاضي التحقيق الأول في البقاع، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. واللافت أنّ هذه المراكز تمّ ملء الشغور فيها إمّا بالإنابة أو بقرارت تكليف من دون الالتزام بقاعدة قانونية واحدة.

لمتابعة الكاتب على تويتر: MalakAkil@